اقدامی برای حذف دلالان سفر به مشهد

قرار است سفر زیارتی، درمانی و سیاحتی عراقی‌ها به مشهد تحت پوشش تورهای گردشگری ساماندهی و انجام شود، اقدامی که منجر به حذف دلالان، مراکز غیرمجاز درمانی و اقامتی خواهد شد.

به گزارش مشرق، شهر مشهد ٢۴٠ هتل، ٣٠٠ هتل آپارتمان، ٣٩٠ مهمانپذیر و ٧۵٠ خانه مسافر دارد با بیشترین خانه‌های غیرمجاز و البته بیمارستان‌های مجهز و دلالانی که در پی کسب سود بیشتر از مسافران این شهر هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مسافرانی که یا به قصد درمان به مشهد می‌روند یا برای درمان.

مبدا بسیاری از کشورهای گردشگرفرست نیز کشورهای عربی هستند. کویت، عربستان، عراق، بحرین مهمترین گردشگران مشهد بوده‌اند. در کنارش آذربایجانی‌ها و پاکستانی‌ها و افغانستانی‌ها نیز به این شهر سفر می‌کنند. اما در میان همه آنها عراق بیشترین گردشگر را به مشهد می‌فرستد. گردشگرانی که بیشتر خانوادگی یا انفرادی به ایران می‌آیند.

بیشتر بخوانید: سود سفر عراقی‌ها به ایران کجا می‌رود؟

یوسف بیدخوری معاون گردشگری استان خراسان رضوی، می‌گوید که شاید از ۹ میلیون گردشگر ورودی ایران نصف آن گردشگران عراقی بوده‌اند. آمار بالای مسافران عراقی زمانی ملموس‌تر می‌شود که مجتبی احمدی رئیس یکی از مدیران آژانس‌های مسافرتی مشهد که در حوزه ورودی کار می‌کند نیز  می‌گوید در آبان ماه امسال یعنی از زمانی که روادید گردشگری ایران پس از ۲۰ ماه وقفه صادر شد، هر روز تقریباً هزار نفر به مشهد آمده‌اند.

یکی از معضلاتی که همیشه ایرانی‌ها و عراقی‌ها در حوزه ورود گردشگران عرب زبان به ایران داشته‌اند؛ وجود دلالانی است که به دلیل تسلط به زبان عربی، با هماهنگی مراکز درمانی کمتر شناخته شده یا حتی غیرمجاز، مسافران بی خبر از همه جا را به ایران کشانده و با گرفتن هزینه‌های هنگفت آنها را به مراکز درمانی یا اقامتی هدایت می‌کردند و بعضاً مشکلاتی به وجود می‌آوردند. مشکلاتی مانند راضی نبودن مسافر از مراکز درمانی، هزینه‌ها یا محل اقامت.

این مشکلات زمانی به مرحله بحرانی می‌رسید که ضرر یا اتفاق جبران ناپذیری متوجه مسافر می‌شد در آن صورت نه دلال پاسخگو بود نه مراکز نظارتی می‌توانستند کاری از پیش ببرند.

اما حالا اتفاقاتی پیش رو است که اگر به درستی اجرا شود هم مشکلات برطرف خواهد شد هم گردشگران خارجی با رضایت بیشتری سفر کرده و خدمات می‌گیرند و هم ایرانی‌ها از حضور خارجی‌ها منتفع می‌شوند. به خصوص گردشگران شهر مشهد که زوار امام رضا (ع) محسوب شده و باید تکریم شوند.

چندی پیش پس از اینکه ایران اقدام به صدور روادید گردشگری کرد، دستورالعمل ورود گردشگران خارجی به ایران نیز منتشر شد. در این دستورالعمل آمده برای سفر در ایران لازم است همه گردشگران، واکسن معتبر زده و دو هفته از دز دوم آن گذشته باشد. همچنین تست پی سی آر آنها منفی بوده و محل اقامت شأن از قبل رزرو شده باشد. این افراد یا به صورت گروهی یا انفرادی با این پیش شرط‌ها می‌توانند وارد ایران شوند.

از آنجا که عراق مهمترین بازار هدف ایران چه در حوزه ورودی و چه خروجی است، لازم بود هماهنگی لازم برای هدایت و ساماندهی سفر عراقی‌ها به ایران با نگاهی به این دستورالعمل انجام شود.

به همین منظور تشکل‌های صنفی در مشهد برای اولین بار پس از انقلاب، نشستی را با حضور آژانس‌های مسافرتی ایرانی فعال در مشهد و عراقی برگزار کردند. تعداد ۴۰ آژانس فعال در کربلا، نجف اشرف، بصره به ایران دعوت شدند که در حوزه سیاحت، زیارت و درمان با ایران کار می‌کنند.

طی ۷۲ ساعت، از سوم تا پنجم آذرماه ۱۴۰۰ این افراد که برخی از آنها تجربه سفر به استان‌های مرزی از جمله کردستان و کرمانشاه را نیز داشتند در شهر مشهد با آژانس‌های ایرانی جلسات مختلفی برگزار کردند که نتیجه آن امضای قراردادهایی برای اعزام گردشگران عراقی به ایران شد. مدیران آژانس‌های گردشگری عراقی در طول برگزاری جلسات رو در رو خواسته‌های خود، مشکلات و پکیج ها را بررسی کردند.

ایرانی‌هایی که در این برنامه حضور داشتند نیز به آنها چند موضوع را تبیین کردند از جمله اینکه گردشگرانی که به ایران می‌آیند باید یا واکسن زده باشند یا تست آنها منفی باشد. برخی می‌گفتند که شرط تست برداشته شود. اما مدیرکل کنسولی وزارت خارجه که در این برنامه حضور داشت، این تصمیم گیری را به عهده ستاد کرونا دانست.

عراقی‌ها از وجود دلالان در مشهد برای کارهای درمانی گلایه کردند که مسئولان وزارت خارجه و وزارت میراث فرهنگی حاضر در این نشست‌ها پاسخ دادند: اگر عراقی‌ها با تور وارد ایران شوند هم امنیت آنها را می‌توان به راحتی تضمین کرد و هم نحوه خدمات دهی به آنها را. اما نمی‌توانیم سفر بدون برنامه‌ریزی آنها را کنترل کنیم.

عراقی‌ها درخواست کردند ایران لغو ویزای ورودی از طریق مرزهای زمینی را برای گردشگران عراقی انجام دهد اقدامی که نیاز به عمل متقابل است

مورد مطرح شده دیگر این بود که عراقی‌ها می‌خواستند تا ایران لغو ویزای ورودی از طریق مرزهای زمینی را برای گردشگران عراقی انجام دهد این درحالی است که محمود ادیب مدیرکل کنسولی وزارت خارجه گفت: چندی پیش ایران اعلام موافقت کرد در صورتی که عراق روادید زمینی را برای ایرانی‌ها انجام دهد ما هم عمل متقابل انجام خواهیم داد اما هنوز این اتفاق نیفتاده است و تنها ویزای سفرهای هوایی برای هر دو طرف لغو شده است.

در حاشیه این گردهمایی، سید موسی موسوی از آژانس داران عراقی به خبرنگار مهر گفت: ده سال است که به ایران مسافر تفریحی و زیارتی می‌آورم ما در حوزه ارز مشکل داریم. قیمت‌ها در ایران بسیار تغییر می‌کند و موجب می‌شود که بین هتلداران ایرانی و مسافران و آژانس‌ها اختلاف نظر پیش بیاید. عراقی‌های زیادی تنهایی به ایران می‌آیند قرار شد تا آنها در قالب سفرهای گروهی تنها بتوانند با آژانس‌ها سفر کنند. ما به ایران آمدیم تا از نزدیک هتلداران و آژانسداران ایرانی را برای همکاری بیشتر ببینیم. دیدارهای رو در رو اطمینان خاطر بیشتری را برای دو طرف به وجود می‌آورد. ما باید گردشگران عراقی را ترغیب و تشویق کنیم که به صورت گروهی به ایران سفر کنند این فرهنگ باید جا بیفتد. چون همیشه آنها از طریق فیس بوک پزشک پیدا کرده و اقامت‌هایشان را رزرو می‌کنند. ما با پزشک‌هایی که در ارتباط بودیم می‌توانستیم مسافران عراقی را هدایت کنیم. گردشگران عراق پس از درمان به مشهد، قم و جمکران می‌رفتند و در فصل گرم به استان‌های شمالی ایران سفر می‌کردند.

سید رائد معاون گردشگری کربلا هم در حاشیه همایش ایران و عراق که در مشهد برگزار شد به خبرنگار مهر گفت: هدف از آمدن به ایران تقویت روابط بین دو کشور ایران و عراق و هماهنگی بین آژانس‌های مسافرتی و کشور است. ۳۸ آژانس در این همایش از استان‌های مختلف عراق حضور پیدا کردند. هدف اصلی ایجاد زمینه همکاری به خصوص در حوزه گردشگری سلامت است. حدود ۳۰ درصد از آژانس‌های مسافرتی عراقی با ایران در زمینه گردشگری زیارتی و درمانی کار می‌کنند. قبل از کرونا تسهیلات سفر بین دو کشور زیاد بود ولی بعد از کرونا وزارت بهداشت قوانینی وضع کرد که باید به آنها احترام گذاشت چون قانون تنها برای عراقی و ایرانی نیست الان هم از کشورهای مختلف دنیا برای دیدن عراق می‌آیند پس باید پروتکل‌ها رعایت شود.

طی این جلسات آژانس‌های مسافرتی ایرانی به همتایان خود پکیج‌هایی را معرفی کردند تا عراقی‌هایی که همیشه در فرهنگ شأن سفر انفرادی و شخصی به ایران وجود داشت را متقاعد به سفر گروهی کنند با این حساب هم آژانس ایرانی و هم عراقی که مدت‌ها پس از کرونا بیکار بوده‌اند، منتفع می‌شوند و هم گردشگران عراقی خدمات بهتری می‌گیرند و مهم‌تر از همه دست دلالان را از روند پذیرش مسافر کوتاه خواهد شد.

در واقع می‌توان گفت برای حل مشکلات بین دو کشور می‌بایست همتایان دولتی و خصوصی حضور می‌داشتند همچنین زمان بیشتری برای سخنرانی به بخش خصوصی داده می‌شد اما این برنامه که حول حل مشکلات دو طرف بود بیشترین تریبون به مقامات دولتی داده شد و تنها در جلسات رو در رو آژانس‌های مسافرتی با یکدیگر گفتگو می‌کردند. اما با تقاضای دو طرف، جلسه پرسش و پاسخی برگزار شد تا طرف عراقی بتواند مشکلاتش را مطرح کند.

در این همایش سه روزه نمایندگانی از کنسولگری‌های کربلا، بصره و نجف، مدیرکل امور کنسولی، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرتی ایران، مدیران اداره کل میراث فرهنگی استان خراسان رضوی و تعدادی از معاونان گردشگری استان‌های دیگر ایران نیز حضور داشتند اما از دولت عراق نماینده دولتی حضور نداشت. همچنین اگرچه نماینده آژانس‌های مسافرتی عراق دعوت شده بود اما در این برنامه رئیس انجمن دفاتر مسافرتی عراق نبود. آژانس‌های مسافرتی پس از مشهد راهی استان گلستان شدند تا بتوانند با جاذبه‌ها و فعالان گردشگری این استان نیز آشنا شوند.

به طور حتم برگزاری این جلسات برای کشورهای هدف نتایج مطلوب‌تری را به دنبال خواهد داشت به خصوص برای گرفتن نتایج بهتر درباره ساماندهی ورود گردشگران خارجی به ایران.

منبع: مهر

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار خودرو گردشگری عراق مشهد دلالان آژانس های مسافرتی گردشگران عراقی گردشگران عراق ایرانی ها آژانس ها عراقی ها دو طرف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۱۰۱۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جنجال علیه اخذ مالیات از دلالان دانه‌درشت آن هم با پول بیت‌المال

مخالفت برخی نشریات زنجیره‌ای با اخذ مالیات از سوداگران و دلالان دانه‌درشتی که به تولید ضربه می‌زنند، در حالی است که این نشریات از اجرای قوانین مشابه و به مراتب سختگیرانه‌تر در غرب خبر دارند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: کارتل رسانه‌ای «دنیای اقتصاد»، خود را مجموعه رسانه‌ای خصوصی جا می‌زند و ضمناً حامی نظام اقتصادی غرب با سازوکارهای مشخص است. ضمناً هرجا پایش بیفتد، مخالف سیاست‌های کلی نظام و منطبق با مواضع ضدایرانی غرب موضع می‌گیرد.

اخذ مالیات بازدارنده از سوداگری‌های کاذب برای ممانعت از دلالی‌های ضد تولید، به عنوان یک سیاست اصلاحگرانه، سیاست ثابت اقتصادی در بسیاری از نظام‌های سیاسی به ویژه در غرب شناخته می‌شود.

اما نشریه غربگرا، تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه را که هدف اصلی‌اش مهار سوداگری‌های دانه‌درشت و مخرب است، «خراج»! وانمود کرده و می‌نویسد: «مالیات‌ستانی تهاجمی چه بر سر طبقه متوسط بخش خصوصی می‌آورد؟ سیاست‌های اقتصادی، دو طبقه متوسط خلق کرده؛ «طبقه متوسط خودی» و «طبقه متوسط غیرخودی». در حالی که خودی‌ها از حمایت اقتصادی بیشتری برخوردارند، غیرخودی‌ها با فشار اقتصادی زیادی مواجه شده‌اند. در چنین شرایطی دولت با تعریف ابزارهای مالیاتی جدید، فشار بر این طبقه را مضاعف کرده است. مالیات بر عایدی سرمایه چه اهدافی را دنبال می‌کند؟».

خودی و غیرخودی؟ جالب است بدانید که «دنیای اقتصاد» و نشریات تابعه‌اش دائماً، از شرکت‌های مختلف عمومی و دولتی، آگهی‌های چند ده میلیارد تومانی (سالانه چندهزار میلیارد تومان) دریافت می‌کنند! حکایت شترمرغ است که هم می‌خواست از مزایای هردوانه بودن بهره‌مند باشد و در عین حال، نه مثل مرغ بپرد و نه مانند شتر بار ببرد! کجای دنیا به نشریات معارض از این دست، آگهی‌های هنگفت می‌دهند تا علیه سیاست‌های اصلاحی عمومی شانتاژ کنند؟!

فقط در شماره دیروز دنیای اقتصاد، ده‌ها آگهی تبلیغاتی از شرکت مخابرات ایران، شرکت پالایش نفت تبریز، سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی و معادن ایران، کمیته ملی المپیک، منطقه آزاد تجاری قشم، پالایشگاه اصفهان، اداره کل منابع طبیعی استان گلستان، اداره کل بنادر و کشتیرانی هرمزگان، شهرداری قم و اهواز، فولاد مبارکه اصفهان، شرکت ملی صنایع مس ایران و... منتشر شده است. در روزهای قبل هم می‌توان آگهی‌هایی از ستاد اجرائی، شهرداری، همراه اول و... را مشاهده کرد!

این در حالی است که به نظر می‌رسد منطقاً نشریات مشابه باید از سوی همان دلالان و فراریان مالیاتی دانه‌درشت که سنگ‌شان را به سینه می‌زنند، تامین مالی شوند و نه با آگهی‌های دولتی و عمومی.

یادآور می‌شود دیگر روزنامه‌های زنجیره‌ای هم در ماه‌های اخیر علیه مالیات بر عایدی سرمایه فضاسازی کرده و به دروغ، علیه منافع مردم وانمود کرده‌اند. پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت می‌گیرد.

نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداخته‌اند، از جمله:

- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)

- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای اقتصاد)

- سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات می‌شود (اعتماد)

- شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)

- سهم‌گیری دولت از دارایی ‏‌های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت می‌گیرد (هم‌میهن)

- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)

- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هردو؟ (انصاف‌نیوز)

فرار به جلوی نشریات زنجیره‌ای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولاً وضعیت ناترازی درآمدها و هزینه‌های عمومی، محصول هشت سال سوء‌مدیریت دولت متبوع این روزنامه‌هاست؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسان‌سازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت، کار را به جایی رسانده بود که می‌گفت حتی نمی‌تواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یک‌ونیم میلیون بشکه نفت می‌فروشد.

ثانیاً بخش عمده‌ای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگری‌های ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. دولت و مجلس در موضوع مالیات بر عایدی سرمایه، بر این نکته اهتمام داشته‌اند که اصل مالیات‌ستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقاً معاملات عادی از این مالیات معاف هستند، اما نشریات زنجیره‌ای چنین وانمود می‌کنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!